يا ترجح مرجوح . و ايضا اگر علت تامه موجود باشد ، يعنى : جميع « ما يتوقف عليه » معلول ، و ، يك بار معلول با آن علت موجود نشود ، با آنكه هيچ از اسباب معلول نباشد كه موجود نباشد ، و بار ديگر باز جميع « ما يتوقف عليه » موجود شود ، و معلول موجود شود ؛ حدس و بديهه حاكم بود كه معلول به اتفاق موجود مىگردد ، نه به علت . كه گاه علت بود و معلول نبود ، و گاهى همان علت بود و معلول ( 109 ) پديد آيد . پس اين علت را هيچ اثر نباشد در وجود معلول . و اين سخن را به معلم ثانى ابى نصر فاريابى نسبت كنند . و ايضا گوييم : نسبت معلول به علت تامه « من حيث انه علة مستقلّة » يا نسبت امكانى بود ، يا نسبت وجوبى ، يا نسبت امتناع . نشايد كه نسبت امتناع باشد كه هيچ معلولى موجود نشود كه با علت ممتنع باشد ، و بىعلّت وجودش محال باشد بالبديهة . و نشايد كه نسبت امكانى باشد ، به اين معنى كه جايز بود بودن آن معلول با علت و نبودنش ، پس حال معلول با علت چون حال او بود بىعلت ، كه با وجود علت معلول تواند بود و تواند نبود . و اين محال است . و چون علت مؤثر بود در معلول بالضرورة ، و تاثير تامّ سبب « 26 » ايجاب و ايجاد ضرورت بود ، يعنى : علت تامه واجب سازد وجود معلول را ؛ پس معلول را وجوبى پديد آيد قبل الوجود قبلية ذاتية در مرتبهء عقل . و چون اين وجوب پديد آيد ؛ معلول به شرط وجود علت ضرورى بود ، و اين ضرورت لا حق بود ، و اين ضرورت لا حق فرع ضرورت سابق بود . و اگر در سابق نسبت علت با معلول نسبت امكانى بودى ، به شرط وجود علت معلول ضرورى نبودى . پس پيدا كرديم كه ممكن محفوف بود به وجوبين سابق و لا حق ، و وجود به اولويت محال بود ، نه ذاتى و نه خارجى ، كه ترجح مرجوح محال است . و هر گاه ترجيح

--> ( 26 ) - م : تأثر تام بسبب